المحاسبة المالية

نسب الرفع المالى Leverage Ratios

كل شركة تمول أصولها من مصدرين: أموال الملاك، وأموال الغير (القروض والالتزامات). الاعتماد على الديون يمكن أن يضاعف العائد على الملاك في السنوات الجيدة، لكنه يضاعف الخسائر في السنوات السيئة، وقد يقود إلى التعثر. نسب الرفع المالي تقيس مدى اعتماد المنشأة في تمويلها على أموال الغير، وقدرتها على تحمل أعباء هذا التمويل. النسب الرئيسية النسبةالمعادلةماذا تقيس نسبة الديون إلى الأصولإجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصولنسبة الأصول الممولة من الغير نسبة الديون إلى حقوق الملكيةإجمالي الالتزامات ÷ حقوق الملكيةكم جنيهًا من الديون مقابل كل جنيه من الملاك مضاعف حقوق الملكيةإجمالي الأصول ÷ حقوق الملكيةدرجة تضخيم الأصول بالديون نسبة الديون طويلة الأجل إلى رأس المال المستثمرالقروض طويلة الأجل ÷ (القروض طويلة الأجل + حقوق الملكية)هيكل التمويل الدائم نسبة تغطية الفوائدالربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائدعدد مرات تغطية الربح للفوائد وبعض المحللين يستخدم الديون التي تحمل فوائد فقط بدل إجمالي الالتزامات، فيجب دائمًا معرفة التعريف المستخدم قبل المقارنة. مثال محلول بيانات شركة صناعية (بالجنيه): إجمالي الأصول 10,000,000. التزامات متداولة 2,000,000، وقروض طويلة الأجل 4,000,000، بإجمالي التزامات 6,000,000. حقوق الملكية 4,000,000. الربح قبل الفوائد والضرائب 1,800,000، ومصروف الفوائد 600,000. النسبةالحسابالنتيجة الديون إلى الأصول6,000,000 ÷ 10,000,00060% الديون إلى حقوق الملكية6,000,000 ÷ 4,000,0001.5 مرة مضاعف حقوق الملكية10,000,000 ÷ 4,000,0002.5 مرة القروض طويلة الأجل إلى رأس المال المستثمر4,000,000 ÷ 8,000,00050% تغطية الفوائد1,800,000 ÷ 600,0003 مرات القراءة: 60% من أصول الشركة ممولة من الغير، ولكل جنيه من الملاك جنيه ونصف من الديون. الأرباح التشغيلية تغطي الفوائد ثلاث مرات؛ أي أن الربح يمكن أن ينخفض بنحو الثلثين قبل أن تعجز الشركة عن تغطية فوائدها من أرباحها. هذا مستوى مقبول في كثير من الصناعات، لكنه يحتاج متابعة إذا كانت الإيرادات متقلبة. أثر الرفع على العائد على حقوق الملكية بفرض ضريبة 22.5%: الربح قبل الضريبة = 1,800,000 − 600,000 = 1,200,000. صافي الربح = 1,200,000 × (1 − 22.5%) = 930,000. العائد على حقوق الملكية = 930,000 ÷ 4,000,000 = 23.25%. لو مولت الشركة نفسها بالكامل من الملاك (حقوق ملكية 8,000,000 بدل القروض طويلة الأجل، مع بقاء الالتزامات المتداولة دون فوائد)، لكان صافي الربح = 1,800,000 × 77.5% = 1,395,000، والعائد على حقوق الملكية = 1,395,000 ÷ 8,000,000 ≈ 17.4%. الرفع رفع العائد على الملاك، لأن عائد الأصول أعلى من تكلفة الدين. لكن إذا هبط الربح التشغيلي إلى 600,000 فقط، يصبح الربح قبل الضريبة صفرًا مع الرفع، بينما تبقى الشركة غير المقترضة رابحة. ولتفاصيل الفرق بين نوعي الرافعة راجع الفرق بين الرافعة المالية والرافعة التشغيلية. كيف تقرأ نسب الرفع؟ قارن مع شركات القطاع نفسه؛ البنوك والمرافق العامة بطبيعتها أعلى رفعًا من شركات البرمجيات. تابع الاتجاه عبر السنوات، لا رقم سنة واحدة. اقرأها مع نسب السيولة مثل النسبة السريعة، ومع آجال الديون كما في الفرق بين القروض قصيرة وطويلة الأجل. راجع تعهدات القروض؛ كثير من البنوك تشترط حدًا أقصى لنسبة الديون أو حدًا أدنى لتغطية الفوائد. ولباقي مجموعات النسب راجع النسب المالية المشتركة. الأسئلة الشائعة هل الرفع المالي سيئ؟ لا؛ الرفع المعتدل يرفع العائد على الملاك عندما يكون عائد الأصول أعلى من تكلفة الدين، والخطر في الإفراط. هل تدخل التزامات الإيجار في نسب الرفع؟ نعم منذ IFRS 16، لأن التزامات الإيجار تظهر في المركز المالي، فارتفعت نسب الرفع لدى الشركات المستأجرة. ما الحد الآمن لتغطية الفوائد؟ لا يوجد رقم عالمي، لكن أقل من مرة ونصف يعتبر إشارة خطر في معظم القطاعات. مقالات ذات صلة:تطور الوظيفة الماليةأهمية التحليل الماليالتحليل المالى باستخدام النسب